مجلس الغرفة للدورة الانتخابية 47

Admin المساهمات : 204 تاريخ التسجيل : 19/12/2010

مجلس الغرفة للدورة الانتخابية 47

</TD>
<td width=24>
</TD></TR></TABLE>

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

التنمية البشرية اساس التنمية الاقتصادية .. امجد الجبوري

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

بأتفاق جميع اراء الخبراء والمختصين الاقتصاديين انه لايمكن تحقيق اي تقدم اقتصادي ما لم يتوفر اهم عنصر في مقومات النهوض بهذا الاقتصاد وهو العنصر البشري المؤهل يمتلك الخبرات والمهارات الفنية والعلمية اللازمة في ادارة عمليات الانتاج .. وعليه لايكفي ان نمتلك اموال طائلة وتقنيات حديثة ووفرة من المواد الاولية لبلوغ هذا الهدف فوجود قيادة متعلمة ومتخصصة تأخذ على عاتقها قيادة العملية الاقتصادية امر في غاية الاهمية ، وهذا ما يفسر سلوك الدول المتقدمة في التعامل مع العمالة المهاجرة أليها فهي دوما تحرص على اختيار نوع معين من هذه العمالة تستطيع التواصل مع المستوى المتقدم لصناعاتها.. في العراق كانت ولا تزال اهم المشاكل التي تعترض طريق التنمية هي غياب العمالة المؤهلة لان اغلبهم فضل المغادرة اما مضطرا بسبب الوضع الامني او مختارا للبحث عن فرصة افضل للعيش لهذا نجد اغلب العمالة في العراق اليوم هي عمالة امية وفق قياسات سوق العمل ، ولا اعني هنا انها لاتعرف القراءة والكتابة بل هي تفتقر الى المهارات العلمية والفنية كذلك لاتجيد العمل على الحاسوب ولاتعرف من اللغات غير العربية.. ان هذه المشكلة المتمثلة في الاعداد الهائلة من العاطلين والتي بلغت اكثر من 50 بالمئة من حجم القوى العاملة اضطرت الدولة الى استيعاب اكبر قدر عدد ممكن منهم في المؤسسات الامنية (الجيش والشرطة) وبما ان هاتين المؤسستين (استهلاكية) غير انتاجية لذلك بلغت الميزانية التشغيلية اكثر من 80 بالمئة من الميزانية العامة وما تبقى وهو قليل خصص للميزالنية الاستثمارية ، هذا الامر انعكس بشكل سلبي على برامج اعادة اعمار البنية التحتية للاقتصاد العراقي.. لازالت الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير قابليات العاملين في مؤسساتها هي دون المستوى المطلوب فما متوفر من مراكز التدريب والتأهيل قاصرة ومحددة حتى ان قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 الذي الزم المستثمر الاجنبي في فصله الرابع المادة 8 بتدريب المستخدمين من العراقيين وزيادة كفاءاتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم مؤكدا على ان تكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين لم يأت بالفائدة المرجوة الى الان مما ترك المستثمر الاجنبي مترددا في القدوم الى العراق بسبب عوامل عديدة يقع في مقدمتها العامل الامني .. امام هذه الحقائق على الدولة ان تتبنى خطة استراتيجية متكاملة تتكفل بتأهيل العاملين لديها من خلال زيادة عدد المراكز والمعاهد التقنية وتكثيف الدورات الداخلية والخارجية على ان تعتمد في التعليم والتدريب الاسس والقواعد العلمية الحديثة.

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

جعفر الحمداني رئيسا للجانب العراقي في مجلس الاعمال العراقي – السوري

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

في لقاء سابق جمع دولة رئيس الوزراء نوريالمالكي والرئيس السوري بشار الاسد تم خلاله الاتفاق على ضرورة تعزيز اواصر التعاون في المجالين التجاري والصناعي خدمة لأقتصاد البلدين الشقيقين واستكمالا لهذا التوجه تلت هذا اللقاء سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين انتهت بالاتفاق على تشكيل مجلس الاعمال العراقي – السوري مهمته خلق شراكة اقتصادية ستراتيجية حقيقية بين البلدين. تم الاعلان رسميا عن ولادة هذا المجلس بتاريخ 6/11/2010 واثناء لقاء الطرفين تم ترشيح السيد جعفر الحمداني رئيسا للجانب العراقي والمهندس السيد احمد الشهابي رئيسا للجانب السوري وفي اليوم الثاني المصادف 7/11/2010 عقدت الجلسة الختامية في فندق (الفصول الاربعة) بحضور الوزيرين كل من السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة والوزيرة السيدة لمياء مرعي عاصي وزيره التجارة والصناعة السوري على رأس حشد كبير من كبار رجال الاعمال العراقيين والسوريين. كانت الكلمة الاولى للسيد الحمداني بين فيها الهدف من اقامة مثل هذه الشراكة الستراتيجية بالنقاط التالية: 1- ضرورة استثمار جهد القطاع الخاص لكلا البلدين لتنمية الصادرات وتطوير الاهداف التالية: 2- اعطاء الفرصة للقطاع الخاص في قيادة العجلة الاقتصادية مع احداث الاصلاحات اللازمة في الاجراءات الحكومية والقوانين والتشريعات الصناعية والتجارية والمالية. 3- رسم ملامح العلاقة التجارية الاقتصادية المستقبلية بين البلدين 4- فرصة لتنمية الطاقات الاقتصادية لرجالالمال والاعمال 5- توفير فرص عمل جديدة ومتنامية 6- زيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في تنمية قواعد الانتاج بما ينوع الصادرات من السلع والخدمات 7- مقدمه لخلق شراكات مستقبلية مع جميع الدول العربية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي 8- رفع مستوى التبادل التجاري بين الطرفين 9- ازالة جميع العوائق التي تقف حائلا في طريق تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ختم كلمته بالتنوية بالاصلاحات الاقتصادية التي تضمنها السياسة الاقتصادية المعتمدة والمتمثلة في جملة القوانين والتشريعات التي اصدرتها مثل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار وحماية المنتوج الوطني والاهم قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وما تضمنه من جملة من الاعفاءات لصالح المستثمر الراغب بالعمل داخل العراق متمنيا ان يرتقي المجلس ويصل بالاهداف الى مستوى التحقيق والانجاز على ارض الواقع. تبعه في الكلام السيد وزير التجارة صفاء الدين الصافي وفي معرض حديثه اشار الى جملة من الامور من اهمها: ان هذا المجلس سوف يمد جسور التعاون الواسع والمتنوع في المجال الصناعي والتجاري عن طريق اقامة شراكات حقيقيه من شأنها زيادة التبادل التجاري وبالتالي تأسيس بنى استثمارية مشتركة لدفع العملية التجارية الى الامام مكررا امله بأن يعمل هذا المجلس على زيادة حجم التبادل التجاري كذلك بأن لا يختصر الامر على الجانب التجار فقط بل نسعى الى تطوير العمل الصناعي من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين. وختم كلمته بضرورة اعطاء القطاع الخاص الدور المتقدم من قيادة الحركة الاقتصادية. تلته في الكلام وزيرة الصناعة والتجارة السيد لمياء مرعي عاصي اشادت بالعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين والتي تجاوز عمرها الاف السنين مؤكدة على ان هذا اللقاء طبيعي ومن المفترض استمراره لأن من شأنها خلق الازدهار لكلا البلدين وضرورة استئناف الرحلة التاريخية بين البلدين منوهه على اهمية تشخيص وازالة جميع المعوقات التي تقف حائلا امام حركة التجارة بين البلدين فالهدف ليس فقط هو ايجاد منفذ للتجارة مع العراق بل الاهم هو اقامة علاقة تجارية وطيدة بينهما تكون مقدمة لعلاقة كاملة على كافة المستويات كما عرجت في معرض حديثها على ذكر نقاط اساسية منها: 1- ان كل التحولات الاقتصادية وعدم الاستقرار في العالم يدعونا الى ان نعمل معا وبجدية اكبر لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا اذا علمنا ان الدول رغم بعد المسافات بينها تدخل في شراكات اقتصادية ونحن اشقاء ودول مجاورة لانستطيع اقامة مثل هذه الشراكات. 2- ان التكامل الاقتصادي وبحكم الروابط الكثيرة التي تجمع البلدين هو واجب وطني وليس اختيار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. 3- وضع الاطر القانونية والتنسيق في مجالات التجارة والنقل والسياحة من خلال: 1- ربط خطوط النفط والغاز العراقي عبر سوريا الى الدول الاخرى 2- انشاء خط سكك حديد بين البلدين 3- اقامة خط بحري بين ام قصر ومينائي اللاذقية وطرطوس لتسهيل عملية نقل البضائع بين البلدين 4- انشاء مناطق حرة على الحدود السورية العراقية 5- تأسيس صناعات مشتركة 6- انشاء مكاتب تجارية لكلا الطرفين داخل البلدين وزيرة الصناعة والتجارة السيد لمياء مرعي عاصي انهت كلامها بالقول: لا يمكن تحقيق هذه الاهداف ما لم يكن هناك هدف حكومي يدعم هدفنا المشترك . السيد احمد الشهابي رئيس الجانب السوري في مجلس الاعمال العراقي السوري القى كلمة استهلها بالقول : ما احوج الطرفين لبعضهم فسوريا هي الممر الامن والاقل كلفة فهي بلد الفرص الاستثمارية على اختلافها. بعدها عرج على موضوع قانون الرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار مؤكدا الى ان هذا التشريع وفر قاعدة تشريعية متينة تضمن اكثر من 500 قانون ومرسوم تضمن حقوق المستثمرين فهناك مرجعيه للمستثمر وعرض الخيارات امامه ثم توجيهه. انتهت الجلسة بتبادل الطرفين الهدايا الرمزية لبعضهما اولا بين السيد جعفر الحمداني واحمد الشهابي ومن ثم بين الوزيرين وبعدها بنصف ساعة عقدت جلسة خاصة للتجار ورجال الاعمال العراقيين والسوريين ادارها كل من السيد جعفر الحمداني والسيد احمد الشهابي تم فيها التعريف بطبيعة الانشطة التجارية والصناعية التي يمارسها كل عضو من المجموعتين.

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

مجلس الغرفة يعقد جلسته الثامنة والثلاثين ويتخذ عددا من القرارات والتوصيات

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

عقد مجلس غرفة تجارة بغداد جلسته الثامنة والثلاثين برئاسة السيد جعفر الحمداني رئيس الغرفة رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بحضور النائب الاول لرئيس الغرفة السيد أمجد الجبوري والنائب الثاني السيد صلاح مهدي علوش الوائلي والسادة اعضاء المجلس 0 وتم خلال الجلسة النظر بالمواضيع المطروحة على جدول الاعمال وأتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يخدم المسيرة التجارية والاقتصادية في العراق 0

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

غرفة تجارة بغداد تحتفل بمناسبة عيد الغدير الاغر ..

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

احتفل رئيس واعضاء مجلس غرفة تجارة بغداد وكادرالغرفة لمناسبة عيد الغدير الاغر الذي صادف الخامس والعشرين من الشهر الحالي .. وقد القيت بهذه المناسبة المباركة كلمتان القاهما السيدان امجد الجبوري النائب الاول لرئيس الغرفة والمدير العام محمد المرسومي اكدا فيهما عظمة المناسبة داعين الى اهمية السير على نهج وخطى الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في الثبات على الايمان والاجتهاد في العمل واعتماد مبادى الاسلام التي بلغها نبي الرحمة صلى الله عليه واله وسلم للامة والسير على نهجه والائمة من بعده وصحبه الكرام من اجل بناء عراق سليم ومعافى خال من ادران المرحلة الماضية وما شابها من تعسف واضطهاد 0

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

استراتيجية تحسين الإدارة وتطوير الموارد البشرية في العراق..

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

نعمان الهيمص أجمع باحثون ومتخصصون ان تحسين الادارة وتطوير الموارد البشرية تعد خطوة نحو منهج مبني على أسس صحيحة للارتقاء بالعملية الإدارية وتطوير الإنتاجية من خلال التركيز على بعض أولويات العمل ، وان اعتماد خطة لتطويرالموارد البشرية من خلال عدة مشاريع تعاونية بالتنسيق مع وزارات الصحة والاتصالات والتعليم العالي في مجال التنمية والتطوير الإداري من خلال وضع خطة لخمس سنوات قادمة .. الباحث حيدرعبود قدم مدخلا ركز خلاله على ان خطط وبرامج ومشروعات التنمية مهما كانت طموحة وفاعلة فإنها تحتاج بالقدر نفسه الى أدوات وأجهزة ومؤسسات قادرة للنهوض بمهام تحويل تلك الخطط الى واقع ملموس ليعطي مفهوما لمداخل الإصلاح الإداري التي يكون الاتفاق العام عليها في ان يكون الإصلاح الإداري يعني تلك المجهودات ذات الإعداد الخاص والتي تهدف الى إدخال التغييرات الأساسية في أنظمة الإدارة العامة ، مشيرا الى ان الإصلاح هو الاستجابة للتغيير وهنا يأخذ الإصلاح الإداري مدخلين ، هما تقليدي جزئي ومعاصر شامل ، حيث ان المدخل التقليدي ينظر للإصلاح في تنظيم الجهاز الإداري وأساليب وطرق العمل ، فيما يقوم المدخل المعاصر الشامل على منهج تحليل النظم من خلال إدخال أنماط تنظيمية جديدة تلائم أنواع النشاط الجديد الذي يتصدى له الجهازالإداري وإدخال نظم وقواعد وإجراءات جديدة للعمل وتحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية والاستشارية وتوفير القيادة النشطة المؤمنة بالسياسات الجديدة والواعية لها على أساس علمي والتركيز على أهمية الموارد البشرية والتركيز على المخرجات التي تتسم بالنوعية والجودة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .. واستعرض الباحث المشكلات التي عانى منها الجهاز الإداري في العراق من خلال ما تطرقت إليه ورقة الندوة والمتمثلة في ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية وغياب النظرة التكاملية لبرامج التنمية الادارية لدى عدد كبير من القيادات الادارية التي اسهمت في ظهور المركزية والروتين الجامد والبيروقراطية وسوء التخطيط وضعف التنسيق وسوء توزيع العاملين ونقص الكفاءات الفنية والادارية وانخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين والممارسات الخاطئة والروتين الطويل وتفشي الفساد الاداري وعدم استيعاب ومواكبة التغييرات الادارية الحديثة وتعدد التشريعات التي تتعارض مع بعضها البعض.. وتحدثت الباحثة رغد علي عبد الرسول عن الأسس المعتمدة لبناء استراتيجية الإصلاح الإداري التي تسهم في مواكبة التطورات وتجاوز المشاكل والمعوقات من خلال النظرة الشمولية للإصلاح الإداري والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية والاعتماد على مبدأ اللامركزية واستخدام أجهزة الدولة الشفافية في عملية الإصلاح وإشاعة مفهوم الثقافة الإدارية والاستفادة من تجارب المركز السابقة.. كما تطرقت الى استراتيجية الإصلاح في قطاعات الدولة المختلفة والاتجاهات العامة والتي تتمثل مضامينها من خلال الرسالة والغاية في السعي لبناء جهاز إداري قادر على تنفيذ أهداف التنمية الشاملة وتدعيم كفاءة القطاعين العام والخاص والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة واعادة النظر بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة وجعل الوظيفة العامة أمانة وشرفا .. وهنا تبرز الأهداف لاستراتيجية الإصلاح الإداري في تنمية قدرات منظمات الجهاز الإداري على التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية وتبني أنماطا حديثة في البناء التنظيمي وإشاعة مفهوم اللامركزية واعتماد الشمولية واستيعاب المتغيرات الحاصلة والمتوقعة وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والارتفاع بمستوى الإنتاج والإنتاجية والنوعية واعتماد الأساليب التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وتطوير صيغ وإجراءات العمل الإداري والتوسع في الاعتماد على التقنيات وتطوير القدرات الذاتية لمنظمات الجهاز الإداري .. وفي مجال السياسات المنسجمة مع الأهداف العامة لاستراتيجية الإصلاح ، تم التطرق الى إعداد أدلة تنظيمية حديثة لاستخدامها كمراجع للمستويات الإدارية وتطوير القيادات واشاعة المفاهيم الديمقراطية والعمل الجماعي واعتماد أساليب المحافظة على الموارد البشرية والعمل على وضع برنامج وطني شامل للموارد البشرية في منظمات الجهاز الإداري وزيادة فعالية العملية التدريبية والاهتمام ببرامج تقوية الشفافية والنزاهة والمساءلة الإدارية وتوفير ومعالجة البيانات والمعلومات وتوفير مستلزمات التأهيل لتطبيق المواصفات العالمية وإدخال التحسينات والتغيير للأساليب والإجراءات المعتمدة من منظمات الجهاز الإداري وتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكـز العربية والدولية .. بعدها تطرقت الباحثة نسرين شاكر الى محاور استراتيجية الإصلاح المتمثلة في التنظيم واعادة التنظيم ومحور تنمية الموارد البشرية ، والنظم وأساليب العمل ورفع الكفاءة في الأداء وتطوير الجودة ، حيث وضحت البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الإصلاح الإداري المتمثلة في خمس سنوات ، مركزة على مستلزمات التنفيذ من خلال تضمين خطط المنظمات في الجهاز الإداري فقرة خاصة بالإصلاح الإداري والتنسيق والتعاون مع المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومنظمات الجهاز الحكومي والمتابعة الميدانية لمجريات عملية الإصلاح وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسة التعليمية وتخطيط القوى العاملة واحتياجات خطط التنمية من الموارد البشرية والتخطيط السليم لنشاط التدريب وبخاصة القادة الإداريين واعتماد الموضوعية والوسائل الحديثة عند التعيين ودعم المبادرات الفردية والجماعية واعداد الدراسات والبحوث التي تتناول مشاكل الإدارة وتوفير وتطويع الاستخدام الأمثل للتقنيات التكنولوجية الحديثة..

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري : نستعين بالقطاعين المختلط والخاص في عملية النقل وسنتفرغ للادارة والتنظيم ..

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>

لقاء وتصوير: طالب سلمان الغريفي تاسست الشركة العامة للنقل البري في 17/3/ 1970 حيث كانت احدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد الملغاة .. وبتاريخ 4/4/1970 صدر قرار بفك ارتباطها وربطها بوزارة النقل وتطورت الشركة حيث اصبح مجموع ما تملكه عام 1975 (1100 شاحنة) وفي عام 1976 تحولت مهام الشركة العامة للنقل البري الى المنشاة العامة لنقل البضائع الاعتيادية حيث اصبحت اكثر تخصصا من السابق وفي عام 1983 صدر قرار بدمج المنشاة العامة لنقل البضائع الاعتيادية مع المنشاة العامة للنقل المتخصص بمنشاة سميت ( المنشاة العامة لنقل البضائع ) لتتولى نقل مختلف البضائع من مستودعاتها الى جهات الطلب عليها ثم حلت لاحقا .. في عام 1991 صدر قرار بتاسيس الشركة العامة للنقل البري وتم شمولها باحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.. بعد ذلك شهدت الشركة تطورا كبيرا في عملها وتضاعفت ارباحها حتى انها كانت تزود وزارةالمالية وتشكيلات وزارة النقل بارباح عالية وتقدم خدمات نقل بضائع الى كل محاور المدن العراقية ولديها مكاتب داخل وخارج القطر حيث اصبح لها (7) فروع في بغداد و(4) خارجها منتشرة في الكوفة والبصرة ونينوى وكركوك اضافة الى (25) مكتبا حدوديا يقدم خدمات ( المنفيست) للشاحنات الداخلة للقطر ومكتب طرطوس في سوريا ومكتب العقبة في الاردن .. عن دور الشركة واسهاماتها لخدمة العراق الجديد التقت افاق تجارية بالسيد المدير العام الدكتورعادل جبار الساعدي فتفضل بالحديث التالي : تسببت احداث التاسع من نيسان عام 2003 بدمار اغلب فروع الشركة داخل بغداد وخارجها وفقدان اغلب اسطولها والمتبقي حاليا (559 شاحنة ) فقط فضلا عن دمار المعمل الفني وورش التصليح وفقدان الكثير من الادوات الاحتياطية التي كانت مخزونة .. لقد صدر قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 9/4/2009 بدمج الشركة العامة للنقل البري مع شركة الظلال العامة لنقل الاشخاص والبضائع لتماثل نشاطها.. وبجهود مكثفة من ملاكات الشركة بدات باستعادة مكانتها وخاصة في الاعوام الاخيرة اذ تم تقليص النفقات وتعظيم الموارد فتمكنت الشركة من العودة بربحية تغطي مصاريفها كافة من ضمنها رواتب الموظفين حيث قامت الشركة بالاستغناء عن منحة وزارةالمالية والاعتماد الكلي على الايرادات المتحققة في تسديد رواتب الموظفين .. وتماشيا مع التطورات الحاصلة بالتكنلوجيا العالمية ولغرض تطور عمل المكاتب الحدودية اعدت دراسات بعقد اتفاقيات (التشغيل المشترك ) مع بقية الشركات العاملة في الاختصاص نفسه فقد تم تشغيل (المنفيست الالي) باغلب مكاتب الشركة لتقديم خدمة عالية وبتقنية متطورة والقضاء النهائي على الفسادالمالي والاداري وسيطبق كذلك على كل مكاتب المنافذ الحدودية . وحققت الشركة سمعة طيبة لدى المستفيد لما تتمتع به من امانة ودقة في المواعيد . وقد انتهينا من توقيع عقود تشغيل مشترك لتاسيس مطبعة ومتابعة العمل مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل وذلك لوضع تصاميم لبناية المجمع الاداري . وبتوجيه من السيد وزير النقل المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل خفضت الشركة العامة للنقل البري من اسعار الحمولات والترانزيت الذي شمل سعر القطع التجاري ليصبح (15 الف دينار عراقي) بعد ان كان (28الف دينار عراقي) فيما خفض سعر الترانزيت ليصبح (30دولارا ) بعد ان كان (100دولار) واعتبارا من 1/10/2010 لتخفيف العبء عن كاهل المواطن فضلا عن اسهامها الفاعل في تخفيف اسعار السلع الواصلة وعدم تحميلها اعباء اضافية .. وحول الايفاء باعباء النقل قال المدير العام : حاليا نحن الناقل الوطني الوحيد ولكن اسطولنا لا يستطيع ان يلبي ويسد نقل البظائع والاجهزة والعراق يشهد تطورا وقفزة عمرانية واقتصادية وبالتالي نحتاج الى الاف الشاحنات داخل القطر وللنقل من الدول المجاورة ولذلك ادخلنا القطاع المختلط والخاص ووضعنا خطوات لذلك ونتيجة بيع الشاحنات للسواق سنتفرغ للادارة والتنظيم ولا نستحوذ على النقل كما هو معمول به في الدول المتحظرة سابقا وحاليا فاكثر الوزارات تتعاقد مع القطاع الخاص اما الان فان اغلبها يتجه الى الشركة العامة للنقل البري ولدينا مفاوظات مع وزارة النفط لنقل الكاز والبنزين والنفط وكذلك مع وزارة التجارة لنقل مفردات البطاقة التموينية (سكر وزيوت ورز ومساحيق وغيرها) وعن اهتمام الشركة بفروعها قال : الشركة العامة للنقل البري خرجت من وضع ماساوي والفروع تتبع الشركة وتحملت مع الشركة ما تحملت ويجب النهوض بالفروع وفي الشهرالماضي افتتح فرع كركوك وكذلك فرع البصرة والكوفة كما سيتم دمج بعض الفروع ، وعن الاهتمام بسواق الشاحنات ومعوقات عملهم وشكاواهم قال عادل الساعدي : ما زلنا لحد الان نعاني جراء الانفلات الذي حصل في السابق ولكي نعالج هذا الانفلات بالاتفاق المعمول به بيننا وبين السائق والذي هو مناصفة بين الشركة والسائق بالنسبة للنقلات ونحن بالاتصال الدائم مع ادارة الموانئ قمنا باذابة كل السلبيات السابقة ولم تقدم لنا اي شكوى .. كما امنا قرطاسية لمدة سنة من خلال العقود واشترينا حاسبات وطابعات لكافة الاقسام تقريبا وارسلنا موظفينا بايفادات خارج القطر للتدريب وقمنا بافتتاح مصلى وحضانة وسيارات لنقل الموظفين .. الى ذلك ابلغ سائقوا الشاحنات في الشركة مندوب مجلة "افاق" تجارية اهمية ان تحظى المشاكل التي بعانون منها بأهمية استثنائية من لدن السيد المدير العام والمسؤولين بالوزارة .. وبحسب ما افاد العض منهم فأن مشاكلهم تتلخص بعدم تعامل الادارة بشكل الذي يلبي طموحهم جيد فهناك حوالي 80 شاحنة (فلات بدي) متوقفة عن العمل لمدة سنتين لان عقود العمل تعطى للشركات الاهلية واخرى مع مع الجيش منذ عام 2007 اخذته الشركات الاهلية ولدينا عقود نقل مع وزارة التجارة للاسمدة والالات الزراعية ومكائن ومواد احتياطية ولكن شاحناتنا لاتعمل به بحسب ادعاءاتهم؟!

</TD>
<td width=24></TD></TR></TABLE>