رؤية تحليلية لقانون الوكالة التجارية

رؤية تحليلية لقانون الوكالة التجارية

اعداد : سامي عبد ناصر لا زال الكثير من القوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية للبلد لا تواكب التطورات الاقتصادية التي طرات على واقعنا الاقتصادي بعد سقوط النظام السابق وبداية التحول نحو اقتصاد السوق والسير المدروس بنظام الخصخصة وياتي قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 من القوانين المهمة الني تحتاج الى اعادة النظر في الكثير من الفقرات حيث عانت التشريعات الاقتصادية والتجارية والمالية من التخلف وعدم مواكبة التطورات الجارية على الصعيد الدولي 0 ان موضوع الوكالات التجارية يعتبر من القطاعات المهمة في العراق حيث مارس الوكلاء التجاريون على مختلف مستوياتهم مهمة بناء جسور الاتصال بين المجهزين الاجانب والمستوردين العراقيين وكان لهؤلاء الوكلاء دور متميز في توفير المواد الاولية ومستلزمات الانتاج للقطاع الصناعي الخاص ولا يخفى على المتخصصين في هذا النشاط مدى المعانات التي يتحملها الوكيل التجاري ومدى قسوة الاحكام القانونية التي طبقت في ظل النظام السابق 0 ان الوضع الاقتصادي الجديد المتسم بحرية التجارة واتباع اليات السوق والتي تتطلب حرية التعامل بين التجار والوكلاء التجاريين العراقيين من جهة وبين نظرائهم الموكلين الاجانب من جهة اخرى والتي تتطلب من الوسط التجاري الانفتاح الى العالم الخارجي ومواكبة المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية ومراعات حقوق الوكيل التجاري والتزاماته والتخلص من العيوب القانونية الواردة في تعليمات الوكالة التجارية لقد كانت الوكالة التجارية وما تزال من الوسائل المهمة في تروي منتجات الشركات الاجنبية في الدول الاخرى وان هناك العديد من انواع الوكالات مثل الوكالة العامة اوالمطلقة وهناك الوكالة غير المطلقة او غير الحصرية ونشير هنا الى امكانية قيام الوكيل الوحيد او غير الوحيد بتعيين وكلاء فرعيين في الدولة التي يقوم فيها بنشاطه التجاري وتكون العلاقة التعاقدية بين الوكيل الاصلي والوكيل الفرعي او الموزع هي علاقة مستقلة عن علاقة الوكيل الاصلي بالموكل الاجنبي 0 ان الحديث في موضوع الوكالات التجارية في ظل تطور انظمة المعلومات الدولية كالتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية يتطلب من العاملين في الاجهزة الحكومية ذات العلاقة العمل الجاد باتجاه التعاون مع متغيرات عصرنا الحاظر بما في ذلك مراعات الاتفاقيات التجارية الدولية كمنظمة التجارة العالمية حيث ان هناك خطوات جادة للعراق للاندماج بالمجتمع الاقتصادي الدولي من خلال اصلاح البنى التحتية الاقتصادية والتجارية ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتنشيط الدورةالاقتصادية لذلك لابد من دراسة وضع قانون جديد للوكالة التجارية يحقق ما يصبو اليه رجال الاعمال العراقيين من مكانة متميزة على الصعيدين الاقليمي والدولي ويفتح الباب واسعا امام التعامل الحر غير المقيد بمختلف اصناف السلع والخدمات بحيث يكون للتاجر العراقي مرونة وحرية الحركة بعيدا عن القيود الادارية المقيتة التي لاتخدم المصلحة الاقتصادية للبلد يل تسهم في ابتعاد المجهزين الاجانب عن التعامل مع نظرائهم العراقيين وبالتالي الابتعاد عن المصداقية المطلوبة في العمل التجاري الحر النزيه 0 ان التحول من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق الحر من شانه ان يتيح لرجال الاعمال الاجانب الدخول الى السوق العراقية وتاسيس كيانات تجارية وفتح الفروع داخل العراق وكل ذلك سيؤدي الى خلق نوع من المنافسة بين التجار العراقيين افرادا وشركات وبين نظرائهم العرب والاجانب مع الانتباه الى ضرورة عدم استحواذ الشركات الاجنبية العملاقة على مقدرات اقتصادنا الوطني وذلك من خلال تقديم مختلف اساليب التشجيع والدعم والمساندة للتجار العراقيين لتثبيت اقدامهم ويمكن للمصارف والمؤسساتالمالية تقديم الدعم لهم لتمويل عمليات الاستثمار والاستفادة القصوى من المميزات الواردة في قانون الاستثمار الاجنبي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، وفيما يلي اهم الافكار التي يمكن ملاحضتها عند تعديل قانون تنظيم الوكالة التجارية النافذ رقم 51 سنة 2000 : اولا – صدر قانون تنظيم الوكالة التجارية في ظل النظام السابق وتظمن احكاما ذات طبيعة امنية اريد بها تضييق الخناق على الوكيل العراقي نذكر منها ما يلي : 1- ورد في الفقرة ( و) من المادة الرابعة ( اولا) ان يكون الوكيل التجاري ( محسوم الولاء للوطن) وهذا الشرط يحتمل التفسير بحيث يتم استبعاد اي شخص بحجة عدم ولائه للوطن 0 2- ورد في المادة الرابعة ( رابعا ) ( لا يجوز تسجيل اكثر من ثلاث وكالات للشخص الطبيعي او المعنوي وتشطب الوكالات المسجلة التي تزيد على العدد المذكور وفق اختيار الوكيل التجاري المعني ) وهذا يعني ان الشركة او التاجر الذي لديه انشطة تجارية متعددة يعامل معاملة اي تاجر صغير بالحصول على ثلاث وكالات فقط 0 3- ورد في الفقرة (اولا) من المادة 13 ( للشركة العربية او الاجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق التقدم بطلب الى المسجل بذلك وجاء في الفقرة من المادة نفسها ( يتولى المسجل تزويد الشركة العربية الاجنبية باسماء وكلاء تجاريين مجازين لاختيار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق ) ان هذا يعني بان ليس للتاجر العراقي الحق في اجراء الاتصال مع المجهزين العرب والاجانب للحصول على وكالة تجارية وكذلك ليس بامكان المجهزين الاجانب الاتصال بنظرائهم التجار العراقيين المعروفين من ذوي السمعة الجيدة لمنحهم الوكالة وهذا الوضع غير موجود في اي بلد من بلدان العالم حسب علمنا 0 4- منعت الفقرة اولا من المادة (14) دوائر الدولة من التعامل مع الوكلاء التجاريين وهذا امر غريب اذ ان دوائر الدولة في جميع انحاء العالم تعتمد على الوكلاء في تجهيزها بالسلع والخدمات التي يحتاجونها 0 5- ومن الاحكام القاسية ما جاء في المادة 15 التي تفرض عقوبة السجن المؤقت او السجن المؤبد لمن قام باعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الاجازة او لمجرد كونه ملفا بخدمة عامة 0 ان مثل هذه العقوبة لا تتناسب مع طبيعة وخطور المخالفة وبراينا ان فرض هذه العقوبات كان بسبب التخوف من قيام التجار العراقيين بالتعامل مع التجار الاجانب وكان هذا التعامل يشكل خطورة على امن الدولة وهو شيء غير موجود لان حرية التجارة مبدا سائد في المعاملات الدولية ولهذا السبب يسهل على الاجانب من الدول المجاورة بالعمل بدون ضريبة وبدون التزام اي شيء وهذه الشروط التعسفية اضرت بممارسة مهنة الوكالة التجارية 0 6- وعلى الرغم من فرض هذه الاحكام القاسية فقد سمح القانون في الفقرة ثانيا من المادة الرابعة لوزير التجارة ان يستثني من يشاء من شروط وجود محل تجاري في العراق لممارسة اعمال الوكالة وكذلك من شروط الانتماء الى احدى الغرف التجارية في العراق والحصول على الاسم التجاري فماذا يعني هذا الاستثناء ؟ اليس ذلك يمثل خللا فاضحا في ممارسة عمل الوكالة التجارية من قبل التجار الحقيقيين 0 ثانيا : ان بلدنا يمر بمرحلة التجارة الحرة واتباع اليات السوق الحرة مما يتطلب التعامل المباشر بين التاجر العراقي والوكلاء التجاريين العراقيين من جهة وبين نظرائهم الاجانب من جهة اخرى حيث ان قانون الاستثمار الاحنبي رقم 13 لسنة2006 تعديلاته تضمن العديد من المميزات الاقتصادية للتجار العراقيين والاجانب على حد سواء ولا بد ان يكون قانون الوكالة التجارية متماشيا مع سياق قانون الاستثمار الاجنبي ويفسح المجال امام حرية التجارة دون فرض شروط قاسية غير مالوفة في العمل التجاري 0 ولابد ان يكون للغرف التجارية دور مهم عند اختيار الوكيل التجاري من خلال الاستئناس برايها وان لا يقتصر هذا الاختيار على وزارة التجارة حصرا .

مع قرب عمل الحكومة الجديدة خبراء اقتصاديون يؤكدون : اموال النفط لا تحقق طفرة اقتصادية مطلوبة!..

بقلم : مهدي السعدي مع مناقشة برنامج عمل الحكومة العراقية المقبلة تختلف تقديرات المحللين الاقتصاديين حول امكانية ان يحقق الاقتصاد العراقي طفرة نوعية في السنوات الاربع المقبلة ، من وجهات نظر متعددة مثل صادرات العراق النفطية ، وجذب الاستثمارات العربية والدولية ، وتحقيق اثر جيد على مستوى المعيشة خلال هذه السنوات ، ونوع مشاريع الاعمار المفضلة التي يمكن ان تحقق الطفرة النوعية .. يقول الدكتور ماجد الصوري ، الخبير الاقتصادي ، هناك نوع من الفوضى في ادارةالمال العام ، لا يمكن معها للاقتصاد العراقي ان يحقق طفرة نوعية في المستقبل المنظور دون اعادة النظرفي ادارة الاموال بما يدعم القطاع الخاص ماديا ومعنويا عبر تقنين التشريعات الكفيلة بنهوضه . ويضيف من الواضح ان موارد الدولة تعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط، وفقط نسبة 1.5 % لقطاعي الزراعة والصناعة فيما وصل الاعتماد على تصدير النفط بواقع 2.5 مليون برميل يوميا موضحا حتى اذا ازدادت اسعار النفط او ازدادت اسعاره المتوقعة عام 2016 ، فان هذه الزيارة لن تحقق الطفرة المنشودة للاقتصاد العراقي ، دون اعادة نظر شاملة باسس تخطيط الاقتصاد بما يزيد من الدخل القومي وفقا لحساب نتاج الاستثمارات ، دون الاعتماد على الموازنة التشغيلية .. وتتفق احصاءات وزارة التخطيط العراقية مع هذا التحليل حيث اعتبرت 7 ملايين عراقي من مجموع 23 مليونا يعيشون تحت خط الفقر مما يطرح تساؤلا واضحا عن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي .. من جانبه ، يؤكد الدكتور ابراهيم بحر العلوم ، وزير النفط السابق ، عدم امكانية الاعتماد على النفط بشكل كلي في تحقيق اية طفرة منشودة للاقتصاد العراقي خلال السنوات الاربعة المقبلة ، لان اعلى انتاج للنفط سيكون بحدود 4 مليون برميل يوميا ، وما يحصل على واردات من ريع بيع هذه الكمية يمكن ان يستثمر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة ، ولا يمكن باي شكل من الاشكال توفير ما قيمته 250 مليار دولار التي يجري الحديث عنها لاعادة بناء البنى التحتية المتهدمة للاقتصاد العراقي ، فهذا ضرب من الخيال موضحا ان هناك امالا تعقدها الحكومة على عقود جولات التراخيص النفطية وهذه العقود يمكن ان تحقق زيادة في الانتاج بحدود مليون برميل يوميا خلال السنوات الثلاثة المقبلة ولكن هذه الزيادة في الواردات لا تكفي لمتطلبات الامن والتمنية ولابد من ايجاد فرص افضل لاستثمارالعائدات النفطية في انجاز مشاريع التمنية المستدامة، كون الاشكالية في القطاع النفطي تعتمد بشكل مباشرعلى الاستثمارالاجنبي وعبرعن اعتقاده باهمية التوازن في الاستمارات النفطية ما بين القطاعين الوطني والاجنبي لتشجيع القطاع الخاص وايجاد فرضيات افضل للاستثمارات العراقية في هذا القطاع .. ويعتقد الصوري أي حديث عن طفرة اقتصادية تتطلب الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد مثل الكهرباء وغيرها من الامور التي تنمي قدرات العراق الاقتصادية ، وما زالت هذه الاعمال عاجزة وغير قادرة على انجاز حتى المشاريع العاجلة وابسط مثال على ذلك قطاع الكهرباء ، اما الحديث عن زيادة اسعار النفط وزيادة كمية النفط العراقي المصدر، فهذه الاموال لا يمكن ان تحقق هذه الطفرة الا بعد اعادة النظر الجدية للاستثمار في القطاع الخاص ، بما يحقق انجازات اقتصادية تحقق الكثير من المشاريع الكبرى ، والتي لم تر أي منها النور حتى الان ، حسب وجهة نظره .. اما الخبير الاقتصادي باسم انطوان جميل فيؤشرخللا بنيويا في الاقتصاد العراقي ، وقال ان الاقتصاد ليس هجوما عسكريا او اكتشافا علميا لكي يحقق طفرة نوعية ، بل يحتاج الى وقت لتجهيز البنى التحتية المهدمة في مراحل زمنية متلاحقة وفقا لاسس وشروط معروفة ، بجذب التكنوقراط كموظفين مخلصين والقضاء على الفساد الاداري .. واشار الى ان الاقتصاد العراقي يعاني اليوم من خلل بنيوي في بعثرة الموارد المادية للدولة وابرزها موارد النفط ، بشكل لم يكن خلال السنوات الماضية على مستوى الطموح في حده الادنى ، واذا لم تعالج الثغرات الاساسية في الدولة مثل المحاصصة وعدم جذب الكفاءات لاجهزة الدولة فمن الصعب الحديث عن طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي ، فما تعرض له من مشاكل تجعله متفردا فهو لا يمكن مقارنته بالاقتصاد الصيني او أي اقتصاد اخر للنظر الى امكانية تحقيق مثل هذه الطفرة النوعية خلال السنوات الاربعة المقبلة .. ويؤكد جميل ان ابرز ما يمكن البدأ فيه لتحقيق مثل هذه الطفرة ، انجاز بعض اسس التنمية المستدامة في الاستثمارات التي تشمل توفير مفاتيح اساسية للانسان العراقي في التعليم والصحة والسكن لكي يتحول العراقي الى انسان منتج وفقا للمواصفات المتعارف عليها في بقية دول العالم ، وتحتاج هذه العملية الى تنظيم الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط وايقاف الاستيراد العشوائي ، وبداية حقيقة في اعادة بناء البنى التحتية التي تحتاج الى 250 مليار دولار اميركي والسؤال : اين هي واردات النفط لانجاز هذا الهدف؟..

بقلم : ابراهيم العبد الله يهدف صندوق النقد الدولي طبقا لما تضمنه قانون انشائه الى تعزيز التعاون الدولي في الميدان النقدي , وضمان الاستقرارالمالي , وتيسير التجارة الدولية , وتشجيع العمالة المرتفعة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار , والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم .. وقد انشىء الصندوق في عام 1945 وهو مسؤول امام بلدانه الاعضاء التي تكاد تغطي العالم باسره حيث يبلغ عددها 187 بلدا عضوا 0 لماذا انشئ صندوق النقد الدولي ؟ وكيف يزاول عمله ؟ تبلورت فكرة انشاء صندوق النقد الدولي – المشار اليه اختصارا فيما بعد باسم ( الصندوق ) اثناء مؤتمر عقدته الامم المتحدة في بريتون وو دز بولاية نيوهامبشير الامريكية بتاريخ يوليو 1944 0 وكانت الحكومات الخمس والاربعين الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى الى وضع اطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لاسعار العملات والتي شكلت حلقة مفرغة ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي 0 مسؤليات الصندوق : يهدف الصندوق في الاساس الى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي - اي نضام اسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمكن البلدان ( ومواطنيها ) من اجراء المعاملات فيما بينها – وهو نظام ضروري لدعم النمو الاقتصادي القابل للاستمرار ، ورفع مستويات المعيشة ، والحد من الفقر 0 ويعمل الصندوق منذ انتهاء الازمة العالمية الاخيرة على توضيح صلاحياته وتحديثها لتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي والقطاعالمالي المؤثر على الاستقرار العالمي . 0 الاعضاء 187 بلدا 0 المقر : العاصمة واشنطن 0 المجلس التنفيذي : 24 مديرا تنفيذيا يمثلون بلدانا او مجموعات بلدان 0 الموارد البشرية : حوالي 2500 موظفا من 158 بلدا 0 مجموع حصص العضوية : 328 مليار دولار امريكي في 31 اغسطس 2010 0 الموارد الاضافية المتعهد بها او المرصودة : 600 مليار دولار 0القروض المرصودة ( حسب الوضع في 31 اغسطس 2010 ) : 200 مليار دولار ، منها 146 مليار دولار لم تسحب بعد 0اكبر المقترضين ( الائتمان القائم في 31 اغسطس 2010 ) : رومانيا وهنغاريا واوكرانيا 0المشاورات في سياق الرقابة : اختتمت في السنةالمالية 2010 مشاورات مع 120بلدا ، منها 111 بادرت طوعا بنشر معلومات عن المشاورات المعقودة معها ( حسب الوضع في 31 ايار2009) 0 المساعدة الفنية : قدمت مساعدات ميدانية في السنةالمالية 2009 للعديد من دول العالم 0 الاهداف الاصلية : تنص المادة الاولى من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على الاهداف الاساسية التالية : 1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي 2- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية 3- العمل على تشجيع الاستقرار في اسعار الصرف 4- المساعدة على اقامة نظام مدفوعات متعدد الاطراف 5- اتاحة الموارد ( بضمانات كافية ) للبلدان الاعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات 0 الرقابة : حفاظا على الاستقرار ومنعا لوقوع ازمات في النظام النقدي الدولي ، يستعرض الصندوق سياسات البلدان الاعضاء اضافة الى التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة 0 وفي اطار انشطة الرقابة ، يقدم الصندوق المشورة لاعضائه البالغ عددهم 187 بلدا ، مشجعا على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من التعرض للازمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة 0 كذلك يقدم الصندوق تقييما منتظما للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير افاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الاسواق الراسمالية من خلال تقرير الاستقرارالمالي العالمي ، اضافة الى نشر سلسلة من التقارير عن افاق الاقتصاد الاقليمي 0 وينظر المجلس التنفيذي للصندوق حاليا في طائفة من الخيارات لتعزيز الرقابةالمالية والثنائية ومتعددة الاطراف ، ودمجها معا في صورة افضل المساعدةالمالية : يقدم الصندوق مساعدتهالمالية للبلدان الاعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات وفي هذا السياق ، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق ، على ان يكون استمرار الدعمالمالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج 0 وفي تحرك مبكر لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية التي وقعت مؤخرا ، بادر الصندوق بتعزيز طاقة الاقراض المتوافرة له ووافق في ابريل 2009 على عملية اصلاح شاملة كبرى لاليات تقديم الدعمالمالي ، ثم اعتمد مزيدا من الاصلاحات في اب 2010 ، ومؤخرا اجريت تحسينات اخرى في الادوات التي يستخدمها الصندوق لمنح القروض بغية اتاحة ادوات مرنة لمنع وقوع الازمات في عدد كبير من البلدان التي تتميز بقوة اساسياتها وسياساتها الاقتصادية واطر سياساتها المؤسسية 0 وفي البلدان منخفضة الدخل ، ضاعف الصندوق الحدود القصوى للقروض ويعمل على زيادة اقراض البلدان الفقيرة في العالم باسعار فائدة صفرية ثابتة حتى عام 2012.

مقارنة بين قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقوانين الدول المجاورة وقانون كردستان العراق ..

باسم جميل أنطون جرت العادة على تفسير مفهوم الإستثمار في العراق سابقاً وكأنه مرادف لكلمة الإستعمار نتيجة لنقص الثقافة الإقتصادية وتماشياً مع المفاهيم في تلك الفترة ، وذلك بسبب الإرث القديم الذي تركته العهود السابقة ، وتعتبر شركة الهند الشرقية خير مثال على ذلك النوع من الإستثمار في بدايات القرن التاسع عشر .. كما أن التوجه المتهافت لعلماء الآثار الغربيين في محاولة إستغلال وإستكشاف حضارة وادي الرافدين والممولة من قبل الحكومات والشركات الغربية في عملية سرقة هذه الآثار بإستغلال سذاجة بعض الناس وتقديم الإغراءات البسيطة لهم خير دليل على الإستثمار المباح في بلدنا .. يضاف الى ذلك فأن تأثير التوجهات الوطنية اليسارية على ثقافة الشعب العراقي قد خلقت صورة قاتمة عن عملية الإستثمار بشتى سبله .. تعريف الإستثمار : يمكن أن نعرف الإستثمار بشكله البسيط بما يلي : الإستثمار بمفهومه الإقتصادي العام هو تخصيص راسالمال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة أو تطوير وسائل إنتاجية قائمة للحصول على مزيد من السلع و الخدمات .. ويمكن أن يكون الإستثمار على نوعين : 1ـ الإستثمار الوطني : والذي يعتمد على المدخرات الوطنية لمواطني الدولة ، إذ تقوم معظم الدول المتقدمة والنامية بوضع سياسات مالية ونقدية لتشجيع تلك الإستثمارات ، ويحتوي على إيجابيات عديدة على الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتنعكس فوائده على المواطن ولو إستخدمت العوائد النفطية الوطنية بشكل سليم في مجال الإستثمار لكان العراق اليوم أقل حاجة للإستثمارات الأجنبية ، 2ـ الإستثمار الأجنبي : ويختلف عن المحلي كونه يمثل إنتقال الرأسمال من موطنه الى خارج حدود البلد ، أي البلد المضيف للإستثمار، وكذلك يمكن تقسيم الإستثمار الأجنبي الى قسمين : أ ـ الإستثمار الأجنبي المباشر : ويتمثل هذا النوع في الإستثمار في القطاع السلعي (كالصناعي والزراعي والسياحي والخدمي) ويتطلب ذلك الإستقرار السياسي والأمني وهو يتصف بطول الأمد ويشمل المشاريع الستراتيجية وهو المفضل وهو أيضاً ينقسم على قسمين : اما هيمنة كاملة ، أو مشاركة مع المواطن من البلد المعني بالإستثمار . ب ـ الإستثمار الأجنبي غير المباشر : ويتسم كونه قصير الأمد ويتركز على شراء الأسهم والسندات ويسعى الى الربح السريع من خلال المضاربة بالأسهم والسندات ويسميه البعض الإستثمار الطفيلي (مثال البنوك وأسهم الشركات المساهمة) .. فهل الإستثمار ضروري للعراق ؟ ولماذا تلجأ الدولة الى تشريع قانون الإستثمار؟.. واقع الإقتصاد العراقي وإرث الماضي : إن السياسات الخاطئة وسوء إدارة الإقتصاد الوطني والمركزية المفرطة والفكر الشمولي وعسكرة الإقتصاد والإضطهاد السياسي والإضطرابات الداخلية والحروب العبثية خلال ثلاثة عقود إضافة الى الحصار قد كبلت العراق بمعضلات كبيرة إضافة للآديولوجيات التي أطرت للنظام السياسي خاصة بعد عمليات التأميم عام 1964 والتي أرعبت القطاع الخاص العراقي النامي حديثاً ، ويمكن تلخيص تلك المعضلات بما يلي : 1ـ أحادية الإقتصاد العراقي بالإعتماد على القطاع النفطي وكونه المصدر الوحيد للتمويل والذي تصل مساهمته الى 93% من ميزانية الدولة . 2ـ هيمنة القطاع العام على الإقتصاد وكافة النشاطات وتدني الكفاءة في العملية الإنتاجية وشل آلية إقتصاد السوق ، وتهميش دور القطاع الخاص . 3ـ التحيز في تقديم الخدمات بين المناطق الجغرافية للعراق والفئات الإجتماعية ولصالح الفئات الإجتماعية المساندة لسياسات السلطة السابقة . 4ـ إتساع البطالة بنسبة قد تصل الى حد 50% ، وإنتشار الفقر بنسبة تصل الى 35% ممن تقل دخولهم عن (1$) دولار يومياً ، و 5% منهم يعيشون في حالة فقر مدقع . 5ـ السياسة الإنعزالية عن العالم ، أدت الى تقادم المؤسسات والنظام الإداري وتراجع في المعرفة و التكنولوجيا وإستخدام أنماط إنتاجية قديمة . 6ـ إنتشار الفساد الإداري والمالي بين الطبقات العليا خاصة في جهاز الدولة (إستشهاداً بقول دولة رئيس الوزراء نوريالمالكي) و إنعدام الشفافية والمسائلة في إدارة موارد الدولة . 7ـ ومن ثم تعرض موجودات القطاع الحكومي عقب سقوط النظام الى أعمال النهب والسلب والحرق والتدمير . 8 ـ ديون خارجية تصل الى (125) مليار دولار ، عدا ديون الخليج . مزايا في الإقتصاد العراقي : ولكن الى جانب تلك السياسات في واقع الإقتصاد العراقي يمكن تشخيص عدة مزايا تبعث على الأمل والتفاؤل في إعادة بنائه ومن أهمها : هناك توازن كبير ما بين عدد سكانه ومساحته وموارده الطبيعية ، فالعراق يمتلك ثالث إحتياطي نفطي في العالم وهو يمثل موقعاً جغرافياً مهماً ، ووجود قوة عاملة (8 مليون شغيل) إضافة الى كونه بلداً خصباً و إمتلاكه اراضي زراعية واسعة تصل الى (40) مليون دونم صالحة للزراعة مع مياه وفيرة تجعله في مقدمة الإقتصادات الواعدة في المنطقة ، وسوق محلي للتصريف . ما هي مبررات قانون الإستثمار؟ 1ـ ضعف الإدخار والتراكم الراسمالي . 2ـ عدم توفر العملة الأجنبية وضعف البنوك والمؤسساتالمالية وتعقيداتها . 3ـ دعم الإستثمار يؤدي الى رفع الطاقة الإنتاجية . 4ـ الخبرة التكنولوجية وجلب المعرفة للبلد بعد غياب طويل . 5ـ دعم النمو الإقتصادي مما يزيد من القيمة المضاعفة . 6ـ خلق فرص الإستثمار للشركات المحلية مما يزيد حجم الصادرات . 7ـ وجود الديون الخارجية والإلتزامات على العراق . حوافز الإستثمار : المنافسة بين الدول على أي قانون أفضل ويحقق للمستثمر طموحات أكبر . الدول العربية تمتلك إستثمارات عام 2002 تصل الى (1000) مليار دولار ، بينما الإستثمارات الأجنبية في الدول العربية لا تزيد عن (146,9) مليار دولار إستقطبت الولايات المتحدة لوحدها عام 1983 مقدار 23% من حجم الإستثمار العالمي وإستقطبت اوربا مقدار 30% من حجم الإستثمار العالمي . لايمكن إيجاد قانون يصلح الإستثمار فيه لكل مكان ولكل زمان في العالم ، بل القانون يجب أن يكون مناسباً وقابلاً للتطور والتكيف مع الظروف . هيئة الإستثمار وتركيبتها : المحاصصة ودور القطاع الخاص فيها ومنظمات المجتمع المدني والصراع بين الليبرالي المتفتح وأصحاب الفكر الشمولي المتشدد. إستعراض لقانون الإستثمار العراقي : يشتمل قانون الإستثمار العراقي الصادر تحت رقم (13) لعام 2006 على سبعة فصول ، الأول ، يشمل التعاريف والأهداف والوسائل ، والفصل الثاني ، يخص الهيئة الوطنية للإستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات ، والفصل الثالث ، المزايا والضمانات ، والفصل الرابع،, إلتزامات المستثمر ،والفصل الخامس ، يشمل الإعفاءات ، والفصل السادس ، يشمل إجراءات منح إجازة الإستثمار و تأسيس المشاريع ، والفصل السابع ،, أحكام عامة ثم الأسباب الموجبة للقانون وقد إستثنى القانون الإستثمار النفطي وكذلك قطاعي المصارف وشركات التأمين . أما قانون الإستثمار رقم (4) لسنة 2006 لإقليم كوردستان ، فهو مقسم على أربعة ابواب وهي مقسمة على فصول عدة . مزايا القانون : إعفاءات (10) سنوات من ضريبة الدخل قابلة للتمديد , إعفاءات من الرسوم الكمركية ، إيجار الأراضي (50) سنة للمستثمر ، شمول المشاريع القديمة القائمة بالقانون ، تحويل مستحقات العاملين ، تحويل مستحقات الشركات بالعملة الأجنبية ، صلاحيات مجلس الوزراء بتمديد مدة الإستثمار وتعهد بتحريم تأميم المشاريع الإستثمارية ، أعطى حق بيع المشروع للمستثمر ، وأعطى حق للمستثمر في الإستثمار في سوق الأوراقالمالية ، حدد القانون النافذة الواحدة في إجازة المشروع خلال (15) يوماً للإجابة على المستثمر ، أعطى صلاحية القضاء العراقي حق البت في الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر والدولة كما أجاز حق التحكيم بين الأطراف المشاركة . مقارنة بين القانون العراقي وقوانين الدول المجاورة وقانون كوردستان : المآخذ على القانون : عدم التعهد بتوفير الحماية الأمنية للمشروع ، عدم إفراد فقرة ملكية الأراضي للمشاريع الإسكانية مما يخلق تحسس للشركات وعدم السماح بإستخدام الشروط الدولية في التحكيم ، عضوية مجلس الإدارة لهيئة الإستثمار يجب أن لا تقل مساهمة القطاع الخاص عن 50% . ولأجل إكمال القانون ، لا بد من إصدار بعض القوانين الأخرى اللازمة لغرض خلق بيئة جاذبة للإستثمار والتطبيق العملي للقانون وإلغاء القوانين المعرقلة لذلك ، وتحديث القوانين القائمة كقانون الشركات وقانون العمل وغيرها من القوانين ومن الضروري أن يسبق عملية البدء بالإستثمار حملة إعلامية إقتصادية متطورة وشفافة تلعب فيها منظمات المجتمع المدني الإقتصادية وسفارات العراق في الخارج دوراً كبيراً ..

تجار يعانون ومسؤولون يتجاهلون !..

بقلم : حبيب اللامي ان الحديث عن الصعوبات والمعاناة التي يتعرض لها التجار سواء داخل المراكز التجارية الرئيسية او خارجها في الموانئ والمنافذ والمجمعات الحدودية الرسمية اصبح الشغل الشاغل للمهتمين بالشأن التجاري بمختلف اصنافهم ، تجارا واعلاميين وخبراءا ومختصين ، لما لهذا القطاع من الاقتصاد من اهمية مركزية في تقرير سبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي.. صحيح ان عملية الانتقال من الاقتصاد الشمولي (الموجه) المتحكم بالسياسة الاقتصادية للبلد الى اقتصاد السوق وسع من مساحة الحركة التجارية وازال الكثير من القيود على الانشطة الاقتصادية لكن حجم التحضرات والاستعدادات واستيعاب هذا التوسع كان قاصرا ولايتناسب مع هذا التغيير فالاجهزة الرسمية المسؤولة عن ادارة الموانئ والمنافذ والمجمعات الحدودية عجزت عن توفير المتطلبات الضرورية الكافية فعند احداث مقارنة بسيطة بين الفترة ما قبل التغيير وبعده لواقع الموانئ والمنافذ والمجمعات الحدودية والمراكز التجارية داخل المدن الرئيسية سنجد ان الحركة التجارية تسير بوتيرة وانسيابية اكثر تنظيما بفعل الاجراءات الرسمية لأجهزة الدولة ، اما على مستوى الموانئ التجارية والمجمعات الحدودية فقد كانت اجهزة التقييس والسيطرة النوعية ومعدات الشحن والتفريغ واجراءات التخليص الكمركي فعالة وسريعة نوعا ما بسبب قلة حجم الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص. اما من ناحية مثل وسائل الراحة للتجار اماكن راحة وانتظار التجار ومرافق صحية ومطاعم وكافتيريات وساحات لأيواء السيارات وارصفة ومخازن. اما فترة ما بعد التغيير فالامر اختلف كثيرا فهناك معوقات لاتزال قائمة تنتظر الحل يعاني التجار من تداعياتها بشكل يومي فعلى الرغم من المناشدات الكثيرة عبر وسائل الاعلام والندوات والمؤتمرات وتأكيدات الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على ضرورة ألتفات الجهات الرسمية المعنية الى المشاكل التي تعيق حركة الانشطة التجارية في تلك المرافق ووضع المعالجات الناجعة لها. لكن لا حياة لمن تنادي . فمع انقضاء سبع سنوات من عمر التغيير السياسي مع الامكاناتالمالية الهائلة المتأتية كايرادات من عمل الموانئ والمجمعات الحدودية تصبح الحجج والمبررات المطروحة من قبل المسؤولين حول اسباب تأخر عمليات التأهيل لهذه المرافق الاقتصادية المهمة تبريرات غير منطقية. هناك نوعان من المعوقات : ادارية ، وخدمية ، فالخدمية متمثلة في: 1- عدم وجود دار استراحة للتجار في اغلب الموانئ. 2- عدم وجود مخازن كافية خاصة بالبضائع المعروضة للفحص تابعة لأجهزة التقييس والسيطرة النوعية . 3- قلة عدد السقائف. 4- وجود اعداد هائلة من الحاويات المتروكة في العراء والتي تعود عائدية اغلبها الى تجار وقد علاها الصدأ بفعل الظروف الجوية. 5- افتقار بعض الموانئ الى الميزان الجسري. 6- قلة عدد السونرات الخاصة بكشف البضائع. 7- عدم توفر ساحات مبلطة لركون السيارات المحملة بالبضائع والتي تنتظر دورها بالفحص. 8- ضعف الجانب الامني فغالبا ما تتعرض البضائع المعروضة للسرقة من قبل لصوص الموانئ. 9- قلة عدد الرافعات (النبطية) العائدة للموانئ. امام هذه المعضلة غالبا ما يضطر التاجر الى تأجير الرافعات الاهلية المكلفة فأجرة نقل الحاوية الواحدة وانزالها على الرصيف تكلف (150) الف دينار. أما المعوقات الادارية فأغلب التعطيل يعود الى طبيعة الاجراءات والاليات التي يعمل بها جهاز التقييس والسيطرة النوعية فبسبب قلة هذه الاجهزة في الموانئ العراقية وشحتها وانعدامها في المنافذ والمجمعات الحدودية الرسمية هناك زخم كبير عليها لذلك فالاسبقية في الفحص تتوقف على زمن دخول البضاعة الى جهاز الفحص فأذا صادف دخولها في الساعات الاولى من الصباح ستحظى عندها بفحص مبكر رغم ذلك تتأخر نتيجة الفحص مدة لاتقل عن اسبوع في احسن الاحوال اما اذا جاءت البضاعة متاخرة فعليها ان تدخل طابور الانتظار الطويل وتنتظر مدة تتراوح من (10- 20) يوم على الاقل ماعدا فترة ظهور نتيجة الفحص 0 تداعيات هذا التأخير على التجار كثيرة منها انه سيضطر الى دفع مبالغ مضاعفة لسائق الشاحنة مقابل (التأخير + الحراسة) لأن السائق سيتكفل بحماية البضاعة من السرقة وتزداد هذه الاجور كلما طالت فترة الانتظار فالخاسر الاول والاخير هو التاجر لأن معظم الارباح المفترض الحصول عليها من بيع هذه البضاعة ستذهب كأجور ، هذا في حالة عدم تعرض البضاعة الى التلف او الفساد اضافة الى ما يسببه الانتظار الطويل من قلق نفسي يعيشه التاجر والسائق معا. كما ان هناك مسألة في غاية الاهمية تشكل مصدر قلق للكثير من التجار وهي ظاهرة سرقة العلامات التجارية المعروفة بسمعتها وانتشارها الواسع في السوق العراقية واستغلالها في تمرير البضائع المغشوشة والمقلدة ذات المصادر الغير معروفة مما يوقع الضرر الكبير بسمعة ومكانة البضاعة الاصلية عند المستهلك وبالتالي خسارة كبيرة للتاجر صاحب الامتياز. وعليه انطلاقا من التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية المعقدة والهادفة الى النهوض الشامل بالواقع الاقتصادي العراقي يتحتم على القائمين على هذه السياسة اعطاء الاولوية والاهيمة الخاصة لهذه المصادر الاقتصادية المهمة كونها تؤمن تحقيق سبل النهوض بهذا الواقع وفي الوقت نفسه تشكل الموردالمالي الثاني بعد النفط من خلال تحسين وتأهيل وتطوير واقع الموانئ والمنافذ والمجمعات الحدودية اداريا وخدميا وكل ما من شأنه زيادة كفائتها وخدماتها على التعاطي مع حركة الانفتاح الاقتصادي المتصاعدة ..

قطاع استيراد الأخشاب ينتعش في العراق وسط ارتفاع الطلب على الصناعات المحلية ..

بقلم : نصير العلي تعتبر تجارة الأخشاب في العراق من القطاعات الحديثة جدا اذ لم يكن مصطلح تاجر أخشاب معمولا به في العقود الثلاثة الماضية بسبب هيمنة الدولة على هذه التجارة بكافة مفاصلها، فالقطاع الحكومي هو الذي يقوم باستيراد الأخشاب ومن ثم بيعه أو توزيعه على المواطنين بأسعار مدعومة ، مما نجم عنه اضمحلال القطاع الخاص الذي كان يقوم بعمليات صغيرة لا يمكن بأي شكل من الإشكال أن ترقى إلى التجارة المفتوحة. وبعد التغيرات التي طرأت على العراق بدأ بعض التجار ممن لديهم القدرة الاقتصادية التي تمكنهم من الخوض في هذه التجارة ، بفتح آفاق تجارة الأخشاب ليكون السوق العراقي وخلال سنتين فقط من أكبر الأسواق المستوردة للأخشاب في العالم وساعده على ذلك الطلب المتراكم على هذه السلع. أحد تجار الأخشاب المعتمدين في السوق العراقية وهو أمين الربيعي ، الذي أكد في بداية حديثه أن تجارة الأخشاب شهدت توسعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين ، فقد أصبحت للتاجر العراقي تعاملات مباشرة مع أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة ، مبينا ان الأخشاب اصبحت تتدفق على العراق من مختلف المنافذ الجنوبية البحرية والشمالية وكذلك الشرقية والغربية ، فعن طريق موانئ البصرة يأتي الخشب الآسيوي وعن طريق تركيا يأتي الخشب التركي والأوروبي وهكذا الحال من إيران وسورية أيضا. وأوضح الربيعي ان هذا التوسع في الاستيراد يعود إلى جملة أسباب من أهمها أن السوق العراقي متعطش إلى الأخشاب لان توقف الاستيراد خلال سنوات الحصار نجم عنه خلو العراق من هذه المادة ، ويمكن القول إن العراق فقد أكثر من (60%) من الاخشاب خلال هذه الفترة وهو بحاجة إلى تعويضها .. يضاف إلى ذلك الحاجة المتجددة على السوق والمتمثلة بالزيجات الجديدة والانتعاش الاقتصادي الذي يشهده والذي ينعش الطلب على سلع الديكور والأثاث بشكل مضاعف. وعن أسعار الأخشاب بين أن الأسعار يحددها سوق العرض والطلب ، ولكن بصورة عامة فقد شهد تضاعفت الأسعار خلال السنتين الماضيتين بسبب ازدياد الطلب بشكل مضاعف أيضا وقبل التحدث عن أسعار الأخشاب ، يجب أن نعرج أيضا على أهم النوعيات التي يرغب العراق باستيرادها من دول العالم .. فالخشب أصناف كثيرة وكل له سعره وتكلفته أيضا، فهناك الصاج وأيضا الخشب البورمي والصاج الأفريقي والزان والجاوي الصلب والهش وأيضا الخشب الجام ومن النوعيات الحديثة الدخول إلى العراق. وأضاف هناك المعاكس الأميركي والماليزي والإيراني والتايواني والسوري والأردني الجاهز وقد يصل سعر الفوت المربع الواحد من الصاج (الدرجة الممتازة) إلى أكثر من (150) ألف دينار، وهنا وبعد أن كانت معامل النجارة تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة لها أو الأخشاب التي يحصلون عليها من المواطن الذي يبيعها بعد أن يحصل عليها من الدولة بأسعار رمزية جدا ، أصبحت هذه المعامل والورش تحصل على مبتغاها من تجار الأخشاب بشكل مباشر، والتاجر يضع السعر الأخير بعد احتساب كافة التكاليف ومن ثم هامش أرباح ، وقد أصبحت غرفة النوم تصل إلى المستهلك بأسعار تبدأ من مليون دينار وتنتهي بعشرة ملايين ، وهذا بحسب الموديل ونوع الخشب ودرجة الدقة في صناعتها، ولكن هناك غرف نوم تصنع لأناس محددين قد يصل سعرها إلى (40) ألف دولار. وبين انه لا يمكن وصف مثل هذه القطع التي لا يمكن أن تسمى سلعا ، بل هي تحف فنية بكافة تفاصيلها.. وهناك طلب على مثل هذا النوع في الآونة الأخيرة ، كما أن المواطن العراقي لا يستغني عن الصناعة المحلية التي تعد الأجود في المنطقة ، وقد تعرض في السوق غرف جاهزة مستوردة وأيضا المستعملة الخليجية ، ولكن الإقبال عليها ليس مثل المصنوع من قبل النجار العراقي. وكما هو الحال بأي سلعة ثمينة قد تتعرض إلى التهريب ، فقد تعرضت الأخشاب النفيسة إلى التهريب أيضا ، وأكد الربيعي أن هذا الأمر بدأ خلال عقد التسعينات ، ولكن التهريب لم يكن بمعناه المتعارف عليه ، أي أنه لا يمس قطاع الآثار وغيرها ، فأغلب هذه القطع المهربة كانت مقتنيات شخصية لكنها نادرة جدا مثل بعض قطع الأثاث الملكية أو القطع التراثية المصنوعة قبل مائة عام وربما أكثر ، وهذه التجارة كانت معمولا بها من قبل المقربين من النظام البائد فلم يكن أي أحد يجرؤ على هذه التجارة غيرهم وكانت تشق طريقها إلى أسواق الدول المجاورة ومن ثم تباع إلى مختلف دول العالم ليتم وضعها في متاحف تاريخية أو داخل بيوت الأغنياء ، وهذه القطع غير مطاردة حاليا لأنها غير مسجلة من قبل دائرة الآثار لأنها لا تعد من ضمن الآثار، أما القطع التي سرقت من القصور الرئاسية أثناء دخول القوات الأميركية ، فبين التاجر أنها قطع ثمينة جدا وقد شهدت وحسب قول المتحدث مزادات في أحدى دول الجوار لبيع بعض هذه القطع وتم بيعها بأسعار خيالية لندرتها.. وقسم منها مرصع بالذهب وغيره وهناك أيضا الهدايا التي أهديت إلى الرئيس المخلوع صدام حسين من قبل رؤساء الدول والشخصيات ولاقت نفس المصير.. فهناك من يدفع أي مبلغ لأجل الحصول عليها، ومن خلال جولة ميدانية داخل أسواق الموبيليات في بغداد ، يمكن ملاحظة ارتفاع أسعارغرف النوم بشكل كبير جدا ، ورغم ذلك فهناك إقبال على الشراء وخاصة من الشباب المقبلين على الزواج ، وهذا يعود إلى انتعاش دخل الفرد وتحسن مستواه المعاشي ، ولكن التحول الاقتصادي الذي يشهده العراق سيلقي بضلاله على كافة القطاعات .. وهنا قد تصبح أسعار الغرف في المستقبل القريب أكثر مما يتحمله الشاب البسيط ، وقد يجد سوق الأخشاب الجاهزة والمستعملة رواجا أيضا.

بغداد [url=http://www.baghdadchamber.com/modu