Admin Admin
المساهمات : 204 تاريخ التسجيل : 19/12/2010
| موضوع: مجلس الغرفة للدورة الانتخابية 47 الخميس ديسمبر 30, 2010 6:00 am | |
| <TABLE id=table2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" background=themes/kaadesign/images/blocks/title-bg.gif>
<TR> <td></TD> <td width=24> </TD></TR></TABLE> | <TABLE id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" background=themes/kaadesign/images/blocks/news-bg.gif align=center> <TR> <td width=18></TD> <td> </TD> <td width=24></TD></TR></TABLE> |
| <TABLE id=table2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" background=themes/kaadesign/images/blocks/title-bg.gif align=center> <TR> <td width=18></TD> <td> </TD> <td width=24></TD></TR></TABLE> | <TABLE id=table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" background=themes/kaadesign/images/blocks/news-bg.gif align=center> <TR> <td width=18></TD> <td> لقاء وتصوير: طالب سلمان الغريفي تاسست الشركة العامة للنقل البري في 17/3/ 1970 حيث كانت احدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد الملغاة .. وبتاريخ 4/4/1970 صدر قرار بفك ارتباطها وربطها بوزارة النقل وتطورت الشركة حيث اصبح مجموع ما تملكه عام 1975 (1100 شاحنة) وفي عام 1976 تحولت مهام الشركة العامة للنقل البري الى المنشاة العامة لنقل البضائع الاعتيادية حيث اصبحت اكثر تخصصا من السابق وفي عام 1983 صدر قرار بدمج المنشاة العامة لنقل البضائع الاعتيادية مع المنشاة العامة للنقل المتخصص بمنشاة سميت ( المنشاة العامة لنقل البضائع ) لتتولى نقل مختلف البضائع من مستودعاتها الى جهات الطلب عليها ثم حلت لاحقا .. في عام 1991 صدر قرار بتاسيس الشركة العامة للنقل البري وتم شمولها باحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.. بعد ذلك شهدت الشركة تطورا كبيرا في عملها وتضاعفت ارباحها حتى انها كانت تزود وزارةالمالية وتشكيلات وزارة النقل بارباح عالية وتقدم خدمات نقل بضائع الى كل محاور المدن العراقية ولديها مكاتب داخل وخارج القطر حيث اصبح لها (7) فروع في بغداد و(4) خارجها منتشرة في الكوفة والبصرة ونينوى وكركوك اضافة الى (25) مكتبا حدوديا يقدم خدمات ( المنفيست) للشاحنات الداخلة للقطر ومكتب طرطوس في سوريا ومكتب العقبة في الاردن .. عن دور الشركة واسهاماتها لخدمة العراق الجديد التقت افاق تجارية بالسيد المدير العام الدكتورعادل جبار الساعدي فتفضل بالحديث التالي : تسببت احداث التاسع من نيسان عام 2003 بدمار اغلب فروع الشركة داخل بغداد وخارجها وفقدان اغلب اسطولها والمتبقي حاليا (559 شاحنة ) فقط فضلا عن دمار المعمل الفني وورش التصليح وفقدان الكثير من الادوات الاحتياطية التي كانت مخزونة .. لقد صدر قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 9/4/2009 بدمج الشركة العامة للنقل البري مع شركة الظلال العامة لنقل الاشخاص والبضائع لتماثل نشاطها.. وبجهود مكثفة من ملاكات الشركة بدات باستعادة مكانتها وخاصة في الاعوام الاخيرة اذ تم تقليص النفقات وتعظيم الموارد فتمكنت الشركة من العودة بربحية تغطي مصاريفها كافة من ضمنها رواتب الموظفين حيث قامت الشركة بالاستغناء عن منحة وزارةالمالية والاعتماد الكلي على الايرادات المتحققة في تسديد رواتب الموظفين .. وتماشيا مع التطورات الحاصلة بالتكنلوجيا العالمية ولغرض تطور عمل المكاتب الحدودية اعدت دراسات بعقد اتفاقيات (التشغيل المشترك ) مع بقية الشركات العاملة في الاختصاص نفسه فقد تم تشغيل (المنفيست الالي) باغلب مكاتب الشركة لتقديم خدمة عالية وبتقنية متطورة والقضاء النهائي على الفسادالمالي والاداري وسيطبق كذلك على كل مكاتب المنافذ الحدودية . وحققت الشركة سمعة طيبة لدى المستفيد لما تتمتع به من امانة ودقة في المواعيد . وقد انتهينا من توقيع عقود تشغيل مشترك لتاسيس مطبعة ومتابعة العمل مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل وذلك لوضع تصاميم لبناية المجمع الاداري . وبتوجيه من السيد وزير النقل المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل خفضت الشركة العامة للنقل البري من اسعار الحمولات والترانزيت الذي شمل سعر القطع التجاري ليصبح (15 الف دينار عراقي) بعد ان كان (28الف دينار عراقي) فيما خفض سعر الترانزيت ليصبح (30دولارا ) بعد ان كان (100دولار) واعتبارا من 1/10/2010 لتخفيف العبء عن كاهل المواطن فضلا عن اسهامها الفاعل في تخفيف اسعار السلع الواصلة وعدم تحميلها اعباء اضافية .. وحول الايفاء باعباء النقل قال المدير العام : حاليا نحن الناقل الوطني الوحيد ولكن اسطولنا لا يستطيع ان يلبي ويسد نقل البظائع والاجهزة والعراق يشهد تطورا وقفزة عمرانية واقتصادية وبالتالي نحتاج الى الاف الشاحنات داخل القطر وللنقل من الدول المجاورة ولذلك ادخلنا القطاع المختلط والخاص ووضعنا خطوات لذلك ونتيجة بيع الشاحنات للسواق سنتفرغ للادارة والتنظيم ولا نستحوذ على النقل كما هو معمول به في الدول المتحظرة سابقا وحاليا فاكثر الوزارات تتعاقد مع القطاع الخاص اما الان فان اغلبها يتجه الى الشركة العامة للنقل البري ولدينا مفاوظات مع وزارة النفط لنقل الكاز والبنزين والنفط وكذلك مع وزارة التجارة لنقل مفردات البطاقة التموينية (سكر وزيوت ورز ومساحيق وغيرها) وعن اهتمام الشركة بفروعها قال : الشركة العامة للنقل البري خرجت من وضع ماساوي والفروع تتبع الشركة وتحملت مع الشركة ما تحملت ويجب النهوض بالفروع وفي الشهرالماضي افتتح فرع كركوك وكذلك فرع البصرة والكوفة كما سيتم دمج بعض الفروع ، وعن الاهتمام بسواق الشاحنات ومعوقات عملهم وشكاواهم قال عادل الساعدي : ما زلنا لحد الان نعاني جراء الانفلات الذي حصل في السابق ولكي نعالج هذا الانفلات بالاتفاق المعمول به بيننا وبين السائق والذي هو مناصفة بين الشركة والسائق بالنسبة للنقلات ونحن بالاتصال الدائم مع ادارة الموانئ قمنا باذابة كل السلبيات السابقة ولم تقدم لنا اي شكوى .. كما امنا قرطاسية لمدة سنة من خلال العقود واشترينا حاسبات وطابعات لكافة الاقسام تقريبا وارسلنا موظفينا بايفادات خارج القطر للتدريب وقمنا بافتتاح مصلى وحضانة وسيارات لنقل الموظفين .. الى ذلك ابلغ سائقوا الشاحنات في الشركة مندوب مجلة "افاق" تجارية اهمية ان تحظى المشاكل التي بعانون منها بأهمية استثنائية من لدن السيد المدير العام والمسؤولين بالوزارة .. وبحسب ما افاد العض منهم فأن مشاكلهم تتلخص بعدم تعامل الادارة بشكل الذي يلبي طموحهم جيد فهناك حوالي 80 شاحنة (فلات بدي) متوقفة عن العمل لمدة سنتين لان عقود العمل تعطى للشركات الاهلية واخرى مع مع الجيش منذ عام 2007 اخذته الشركات الاهلية ولدينا عقود نقل مع وزارة التجارة للاسمدة والالات الزراعية ومكائن ومواد احتياطية ولكن شاحناتنا لاتعمل به بحسب ادعاءاتهم؟!
</TD> <td width=24></TD></TR></TABLE> |
| |
|